در شرایطی که آمریکا درصدد تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران و تلاش برای مسدود کردن مسیرهای تجاری کشور است، مصوبه جامع تسریع و تسهیل تجارت با امضای رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرایی شد.
هدف اصلی این مصوبه که دارای ۹ماده و  ۳۰تبصره است،اصلاح فرآیندهای تجاری، تعیین مهلت قانونی برای پاسخ‌دهی دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پایان دادن به توقف فرسایشی کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
این مصوبه در حالی اجرا می‌شود که بخش خصوصی و تجار با توجه به دشواری‌های روزافزون تجارت در شرایط افزایش تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بارها از دولت خواسته بودند در شرایط گمرکی ورود وخروج کالا تسهیل ایجاد کرده و موازی‌کاری‌های وقت‌گیر و هزینه‌بر را که بسان تحریم‌های داخلی محسوب می‌شوند، را از میان بردارد.
درهمین‌حال، دولت با ابلاغ تدابیر جدید به این مطالبه به حق پاسخ داده است.
دراین‌باره، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران دیروز در نشست شورای رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: این مصوبه راهبردی پس از هماهنگی و اخذ موافقت حدود ۲۵ دستگاه متولی صدور مجوز، در تاریخ ۱۶ مهرماه به امضای ریاست جمهور رسیده و اکنون تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موضوعاتی چون اصلاح ثبت سفارش، تسریع ترخیص و هم‌راستاسازی فرآیندها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مصوبه لحاظ شده، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های همجوار و مسئول در امر تجارت مکلف شده‌اند خدمات و استعلامات خود را صرفاً در مهلت‌های زمانی معین ارائه دهند و از هرگونه اقدام موازی و تکراری به‌ویژه در حوزه آزمایش و نمونه‌برداری کالا اکیداً جلوگیری شود.
وی همچنین از تمرکززدایی تشریفات صادراتی خبر داد و گفت: با هدف کاهش ترافیک و توقف در مرزها، صادرکنندگان می‌توانند بخش عمده فرآیندهای گمرکی خود را در گمرکات مبدأ و داخلی به انجام برسانند تا تشریفات مرزی به حداقل برسد.
رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: امکان رسیدگی به درخواست ترخیص درصدی کالاها در گمرکات فراهم است و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی نیز این امکان را دارند تا با ارائه مستندات کارشناسی، درخواست بازبینی ارزش گمرکی کالاها را پیگیری کنند.
عسگری همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت نیروی انسانی گمرکات شمال کشور به دنبال افزایش حجم ورود کالاهای اساسی خبر داد.  وی با اشاره به مشکل ایستایی ناوگان صادراتی در مرزها، بخشی از این معضل را ناشی از کندی پذیرش کامیون‌ها توسط کشورهای همسایه دانست و بر پیگیری هم‌زمان دیپلماتیک در کنار اصلاح رویه‌های داخلی تأکید کرد.

لزوم بازگشایی مسیرهای جدید تجاری
درهمین حال، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در سی وهفتمین نشست هیات نمایندگان این اتاق ازتجار خواست راسا برای صادرات کالا مسیرهای جدید بازکنند.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی باید خودشان نسبت به صادرات کالا مسیرهای تازه‌ای باز کنند و مدام منتظر اقدامات مسئولان دولتی نباشند.
حسن زاده اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم در سایر کشورها، امروز باید مسیر آفریقا را باز کنیم، تبادلات تجاری ما با آفریقا سالانه حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار یورو است،اما این قاره حدود ۹۰ میلیارد یورو مبادلات تجاری دارد و ایران می‌تواند سهم بیشتری در این مبادلات داشته باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: امروز شرایط کشور طوری است که باید در کنار دولت تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی استمرار تولید داشته باشند و نیروی کار حفظ شود.البته باور داریم که همه مسئولان شبانه روز تلاش دارند مشکلات بخش خصوصی رفع شود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم دراین نشست خواستار تدوین ۶ بسته سیاستی عملیاتی ظرف سه ماه برای رفع موانع تولید شد.
وی گفت: محورهای انرژی، تامین مالی، شرایط کلان اقتصادی، مقررات، سیاست‌های ارزی و اینترنت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است که باید بسته‌های سیاستی برای آن تدوین گردد.